Web Analytics Made Easy - Statcounter

یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفته، بحث تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی است.

در این رابطه زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی با باشگاه خبرنگاران جوان قانون مجلس دهم را دارای نارسایی و مشکلاتی دانست و گفت« این مشکلات باعث شد ما در مجلس یازدهم و در دفاع دختران و مادران ایرانی اصلاحاتی را در این زمینه قائل شویم تا نارسایی های قانون گذشته را بر طرف کنیم»

به گفته این نماینده مجلس یازدهم، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج میان زنان ایرانی و مردان اتباع خارجی باید با اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و به صورت رسمی ثبت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زهره الهیان در ادامه اظهار داشت «طبق این قانون مادر ایرانی می‌تواند پیش از ۱۸ سالگی فرزندان خود، درخواست تابعیت دهد و درصورتی که دستگاه های امنیتی شرایط پدر خارجی را استعلام کردند و مشکلی از این بابت نبود فرزند می‌تواند تابعیت ایرانی بگیرد؛ حتی اگر مادر نیز پس از ۵ سال بعد از ۱۸ سالگی فرزند خود درخواست تابعیت نداد خود فرزند می‌تواند ضمن سوگند وفاداری به جمهوری اسلامی ایران تابعیت ایرانی درخواست تابعیت دهد»

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود «اگر مردان خارجی رفتار خشنی با زنان ایرانی داشته باشند نهاد های امنیتی با ورود خود و پیگیری مراجع قضایی می‌توانند حق دختران ایرانی را بازپس گیرند»

به گفته رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، مشکلات ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی با این ترتیبات و پیشنهاداتی که با همکاری اساتید و حقوقدانان مطرح شده برطرف خواهد شد.

زهره الهیان همچنین گفت: مادر ایرانی در قانون فعلی می‌تواند پیگیر اعطای تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج شرعی باشد ولی این ازدواج شرعی مخالف ماده ۱۰۶۰ است و باید به صورت رسمی ثبت شود اما ازدواج شرعی به معنای ازدواج بدون ثبت رسمی نیز هست که ایجاد مشکل می‌کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد «از سویی دیگر اتباع بیگانه با هدف مقاصد تروریستی به بهانه ازدواج با دختر ایرانی اقامت نیز می‌گیرند و البته ایجاد مشکل می‌کنند اما در پیشنهاد جدید برای اصلاح این قانون به دستگاه های امنیتی یک سال فرصت داده شده تا از اتباع بیگانه متقاضی ازدواج با دختر ایرانی تحقیقات به عمل آید»

وی در پایان گفت: درحال حاضر اصلاح این قانون نهایی شده و با ارسال امروز ما در سامانه قوانین و مقرارت مجلس شورای اسلامی می‌رود تا در نهایت با سیر طبیعی مراحل خود به تایید نمایندگان مجلس برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قانون اعطای تابعیت مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۴۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طحان‌نظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: لایحه دو فورویتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست
  • طحان‌نظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد
  • مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
  • مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
  • مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه
  • شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
  • نامه مهم قالیباف به رئیسی
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند